مرگ 20 نفر در بمبگذاری انتحاری در افغانستان
پلیس می گوید که 20 نفر در یک بمبگذاری انتحاری در یک بازار شلوغ در جنوب افغانستان کشته شده اند.

سیزده نفر دیگر در این انفجار در دهراوود در ولایت ارزگان زخمی شدند.

یک مقام پلیس گفت که بمب احتمالا زودتر از آنکه بمبگذار قصد داشته منفجر شده است زیرا مهاجم منتظر یک کاروان نظامی یا پلیس برای حمله به آن بود.

روز چهارشنبه در یک گزارش سازمان ملل آمده بود که شمار غیرنظامیان کشته شده در خشونت های سال 2009 از هر سال دیگری از زمان سقوط طالبان در 2001 بیشتر بوده است.

اوناما، ماموریت سازمان ملل در افغانستان، گفت که تلفات غیرنظامیان در سال 2009 در مقایسه با سال قبل از آن 14 درصد افزایش یافت.

مارک دامت خبرنگار بی بی سی در کابل می گوید که حمله روز پنجشنبه بدترین حادثه از این نوع طی ماه های اخیر بود و کشته ها جملگی غیرنظامی بودند.

ارزگان ولایت زادگاه ملا عمر رهبر طالبان است.

خبرنگار ما می گوید با گسترش شورشگری و افزایش شمار نظامیان غربی در افغانستان، سال 2010 احتمالا از نظر تلفات غیرنظامی به بدی 2009 خواهد بود.

شانزده وزیر جدید کرزی به مجلس معرفی شدند

مجلس روز پنجشنبه آینده صلاحیتهای وزیران پیشنهادی را به رای می گذارد
رئیس جمهوری افغانستان ۱۶ وزیر پیشنهادی خود را برای بررسی صلاحیت‌های آنان به مجلس معرفی کرد و دو وزیر دیگر تا دو روز دیگر معرفی خواهند شد.

شانزده وزیر پیشنهادی جدید بجای وزیران پیشنهادی که روز ۱۲ جدی/دی از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شده بودند، معرفی شده اند.

وزیر پیشنهادی خارجه هم شامل وزیران جدید است که در فهرست گذشته نبود و گفته شده بود که او پس از کنفرانس لندن، که اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، معرفی می شود.

اما تاکید نمایندگان مجلس بر معرفی فردی به عنوان وزیر خارجه همزمان با معرفی ۱۷ وزیر جدید باعث شد که آقای کرزی وزیر پیشنهادی امور خارجه را هم امروز معرفی کند.

در این فهرست زلمی رسول، مشاور کنونی آقای کرزی به عنوان وزیر خارجه معرفی شده است. آقای رسول از مشاوران نزدیک و با نفوذ آقای کرزی در هشت سال گذشته شمرده می شده است.

وزیران پیشنهادی جدید را محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهوری به مجلس نمایندگان معرفی کرد.

همه وزیران پیشنهادی جدید چهره های جدیدی هستند که در فهرست پیشنهادی گذشته نبودند. از آن جمله ضرار احمد مقبل، وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر و آمنه افضلی، وزیر پیشنهادی "کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان" از وزیران سابق آقای کرزی هستند.

آقای مقبل در کابینه گذشته آقای کرزی وزیر داخله (کشور) بود که سال گذشته از مقامش برکنار و به وزارت امور مهاجرین معرفی شد، اما او آن را نپذیرفت. خانم افضلی در کابینه حکومت انتقالی وزیر امور جوانان بود.


از بیست و چهار وزیر پیشنهادی فهرست قبلی تنها هفت وزیر رای تایید مجلس را گرفتند
دو زن دیگر هم در کابینه پیشنهادی جدید حضور دارند: ثریا دلیل، وزیر بهداشت و پلوشه حسن، وزیر امور زنان. اخیراً آقای کرزی به دلیل این که در فهرست قبلی تنها یک زن را به عنوان وزیر معرفی کرده بود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

آقای خلیلی در سخنان خود گفت که این سه وزیر پیشنهادی زن "شایستگی، تعهد و شرایط لازم" را دارند و مورد اعتماد هستند.

عبدالهادی ارعندیوال، وزیر پیشنهادی اقتصاد، از رهبران حزب اسلامی است که در حال حاضر در کابل به سر می برد و حزب او شاخه منشعب از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار است که از دولت افغانستان مجوز فعالیت گرفته است.

ارسلا جمال، وزیر سرحدات، اقوام و قبائل، والی/استاندار سابق خوست و از مشاوران آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر است و محمد هاشم عصمت اللهی به عنوان وزیر تحصیلات عالی معرفی شده که روزنامه نگار و از مقامهای نهاد ریاست جمهوری است.

همچنین در فهرست جدید حبیب الله غالب، وزیر عدلیه (دادگستری)، محمد یوسف نیازی، وزیر حج و اوقاف، محمد بشیر لعلی، وزیر فواید عامه، محمد هادی حکیمی، وزیر تجارت و صنایع، جارالله منصوری، وزیر توسعه روستایی، عبدلرحیم وزیر مهاجران و عبدالرحیم اوراز، وزیر حمل و نقل هستند.

بیشتر این وزیران افراد بسیار شناخته شده نیستند و اطلاعات زیادی در باره گذشته آنها در دست نیست.

در مقامهای وزارت مخابرات (ارتباطات) و انرژی و آب تا حال کسی معرفی نشده، ولی آقای خلیلی گفت که تا دو روز دیگر وزیران مخابرات و انرژی و آب هم معرفی خواهند شد.

یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان در پایان جلسه معرفی این وزیران اعلام کرد که روند پرسش و پاسخ با حضور وزیران پیشنهادی از دوشنبه آینده آغاز خواهد شد و روز پنجشنبه جلسه رایگیری برگزار می شود. اسناد و سوابق کاری وزیران پیشنهادی هم در همین مدت از سوی مجلس بررسی خواهد شد.


آقای خلیلی گفت دولت در گزینش وزیران جدید اصلهای شایستگی و مشارکت ملی را در نظر گرفته است
این وزیران که در آستانه برگزاری کنفرانس لندن در باره افغانستان معرفی شده اند، آقای خلیلی در سخنان خود گفت که دولت افغانستان در این نشست پیشنهادهایی را در باره مبارزه با تروریسم و فساد در این کشور در این کنفرانس مطرح خواهد کرد.

نشست لندن اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد و مبارزه با تروریسم و کمک به دولت افغانستان در زمینه های مختلف از موضوع‌های اصلی این نشست خواهد بود.

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد که باید تقویت نیروهای نظامی افغانستان در کنار توسعه اقتصادی این کشور مورد توجه جامعه جهانی قرار داشته باشد. به گفته او، این نیروها به حمایت مالی، تجهیزات پیشرفته و آموزش نیاز دارند.

آقای خلیلی افزود که تا دو سال آینده رهبری مبارزه با شورشیان در مناطق ناامن افغانستان را نیروهای مسلح افغان به عهده خواهند گرفت. او آن را راه حل کاهش تلفات غیرنظامی در افغانستان دانست. تلفات غیرنظامیان از موضوعهای حساس در این کشور شمرده می شود.

او همچنین گفت که دولت از جامعه جهانی در نشست لندن خواهد خواست که از تشکیل "دولت موازی" با دولت افغانستان برای مبارزه با فساد مالی در این کشور جلوگیری کند.

پیش از این حامد کرزی گفته بود که جامعه جهانی و سازمان های بین المللی در افغانستان دولتی را در کنار دولت افغانستان ایجاد کرده و به گفته او، این "دولت موازی" در گسترش فساد در این کشور نقش عمده ای دارد.

آقای خلیلی همچنین تاکید کرد که جامعه جهانی باید برای مبارزه با فساد، در تقویت نهادهای قضایی و جلوگیری از واگذاری قراردادهای بزرگ به شرکت های خارجی در افغانستان دولت این کشور را کمک کند.

معاون رئیس جمهوری افغانستان گفت دولت این کشور پس از کنفرانس لندن لویه جرگه ای را برای تامین صلح در این کشور برگزار خواهد کرد، اما توضیح بیشتری در این مورد ارائه نکرد. پیش از این آقای کرزی گفته بود که او برای تقویت روند آشتی و مصالحه با مخالفان این لویه جرگه را برگزار خواهد کرد.

آقای خلیلی گفت که دولت افغانستان از کشورهای کمک کننده در این نشست خواهد خواست که در بخش کمک های اقتصادی در زمینه‌های کشاورزی، انرژی، توسعه روستایی، معادن و و راهسازی این کشور را کمک کنند.

او در باره وزیران پیشنهادی گفت که دولت دو اصل "شایستگی و مشارکت ملی" را در نظر گرفته است، اما افزود که تایید یا رد وزیران پیشنهادی از سوی مجلس "جداً قابل احترام" است.

آقای خلیلی همچنین گفت که دولت از توانایی های وزیرانی که قبلاً از سوی مجلس رده شده اند در مقامهای دیگر کار خواهد گرفت، اما مشخص نکرد که دولت آنان را در چه مقامهایی برخواهد گزید.

وزیران پیشنهادی جدید:

۱. وزیر خارجه: زلمی رسول، مشاور کنونی امنیت ملی رئیس جمهوری، دکتر پزشکی

۲. وزیر عدلیه (دادگستری): حبیب الله غالب، دکتر شرعیات (الهیات)

۳. وزیر تحصیلات عالی (آموزشهای عالی): هاشم عصمت اللهی، دکتر علوم ارتباطات و روزنامه نگار

۴. وزیر حج و اوقاف: محمد یوسف نیازی دکتر علوم اسلامی

۵. وزیر فواید عامه: محمد بشیر لعلی،

۶. وزیر صحت (بهداشت): ثریا دلیل، دکتر مدیریت بهداشت

۷. وزیر اقتصاد: عبدالهادی ارغندیوال، فوق لیسانس اقتصاد

۸. وزیر تجارت و صنایع: محمد هادی حکیمی، فوق حقوق و تجارت بین المللی

۹. وزیر توسعه روستایی: جارالله منصوری، فوق لیسانس علوم سیاسی

۱۰. وزیر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان: آمنه افضلی، لیسانس زیست شناسی

۱۱. وزیر ترانسپورت (حمل و نقل): عبدالرحیم اوراز، فوق لیسانس ساختمانی آبرسانی

۱۲. وزیر امور زنان: پلوشه حسن، فوق لیسانس بازسازی بعد از جنگ

۱۳. وزیر مهاجران: عبدالرحیم، لیسانس مهندسی

۱۴. وزیر سرحدات، اقوام و قبائل: ارسلا جمال، لیسانس اقتصاد، والی سابق خوست

۱۵. وزیر مبارزه با مواد مخدر: ضرار احمد مقبل لیساس آموزش و پرورش، وزیر پیشین داخله (کشور)

۱۶. وزارت شهرسازی: سلطان حسین حصاری، دکتر شهرسازی

۱۷. وزیر مخابرات: معرفی نشد

جنگ سالاران هم انتظار دارند که خواسته های آنها مد نظر گرفته شود

بعد از آنکه ولسی جرگه به اکثریت وزرای پیشنهادی رییس جمهور کرزی که در بین آن ها افراد جنگ سالار هم شامل بود، رای عدم اعتماد داد، چنین معلوم می شود که رییس جمهور کرزی توسط این جنگ سالاران تحت فشار قرار دارد که یا افراد آنها را به وزرات های دیگر پیشنهاد کند و یا هم به جای آن ها کسانی دیگر از این گروه ها را به چوکی های وزارت معرفی کند.

اما به هر حال بعد از تصمیم ولسی جرگه در بین بعضی حلقات افغان و خارجی، یک نوع خوشبینی پیدا شده است که با رد شدن این افراد توسط ولسی جرگه نفوذ جنگ سالاران و دلالان سیاسی در حکومت افغانستان رو به زوال است.

مرکز خبری رادیو آزادی در این رابطه می نویسد:
روز چهارشنبه رییس جمهور کرزی با کارشناسان و تحلیل گران امور سیاسی، ژورنالیستان و نماینده گان جامعهء مدنی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرده، به آنها گفت که می خواهد قبل از کنفرانس لندن نظریات آن ها را در مورد حالات جاری در افغانستان بداند.

کارشناس افغان احمد سعیدی که در این جلسه اشتراک داشت می گوید، او به آقای کزی گفته است که در برابر حفظ روابط خوب با کشورهای غربی حفظ روابط حسنه باهمسایه گان افغانستان هم برای این کشور اهمییت حیاتی دارد. اما به گفته آقای سعیدی نظریات وی در مورد وضع داخلی افغانستان مورد توجه خاص قرار گرفت.
بیانات وی این موضوع را روشن می سازد که آقای کرزی که از دور دوم حکومتش در حدود دو ماه می گذرد، خودرا مکلف می داند که رضایت مردم افغانستان و جامعه جهانی را همزمان کسب کند.

مثال اخیر اینست که از جمله 24 وزیر پیشنهادی آقای کرزی به ولسی جرگه صرف هفت نفر آنها رای اعتماد گرفتند و 17 نفر دیگر رد شدند.

حامیان غربی آقای کرزی، اکثریت اعضای پارلمان و یک تعداد زیاد افغان ها از رییس جمهور کرزی می خواهند که افراد شایسته را به وزارت ها تعیین کند. حالا انتظارمی رود که 17 چوکی باقی مانده با افراد کاردان پر شوند.

اما جنگ سالارانی که در انتخابات با رییس جمهور کرزی همکاری کردند، انتظار دارند که خواسته های آنها هم مد نظر گرفته شود.

در این ساحه می توان از عبدالرشید دوستم و حاجی محمد محقق نام برد که در انتخابات از آقای کرزی حمایت کردند و بعد از انتخابات از وی توقع داشتند که نماینده گان آنها هم در کابینه جا داشته باشند. اکنون آنها ادعا دارند که آقای کرزی تعهدات خود را آنها به جا نیاورده است.

استاد فاکولته حقوق در پوهنتون کابل نصر الله ستانکزی هم به این عقیده است، جنگ سالارن که در سقوط نظام طالبان دست داشتند و بعد از فروپاشی حکومت طالبان در قدرت مطرح بودند، روز به روز نفوذ خود را از دست می دهند.

اما دیپلومات سابق سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، توماس رتیگ در این مورد نظری دیگری ارایه می کند. او در یک صحبت با رادیو آزادی در این مورد احتیاط کارانه ابراز نظر کرده، گفته است که نیت آقای کرزی به هیچ صورت چنین نه بود که جنگ سالاران رد شوند.
آقای رتیگ به استناد از بعضی منابع در کابل می گوید:
« ممکن است رییس جمهور کرزی بعضی از وزرای رد شده، از جمله اسماعیل خان وزیر انرژی و آب را در لست نو کابینه خود دوباره جای دهد.»

اما به نظر وی اقدام ولسی جرگه اکنون به آقای کرزی این امکان را فراهم ساخته است که از متحدین خود به خواهد تا افراد شایسته را معرفی کنند. توماس رتیگ می گوید:
«این عمل ساحهء حرکت آقای کرزی را فراخ تر می سازد. و او می تواند به متحدین خود بگوید "من وظیفه خود را انجام دادم" پارلمان آن ها را رد کرد، حالا شما باید افراد لایق و شایسته را معرفی کنید. این معیاری است که جامعه جهانی هم می خواهد در کنفرانس لندن از آن استفاده کند. اما باید انتظار شد و دید که ترکیب کابینه بعدی چه گونه خواهد بود»

رتیگ بر عکس یک تعداد از تحلیل گران افغان، فکر نمی کند که قدرت جنگ سالاران در افغانستان روبه زوال می باشد، بلکه به نظر وی این جنگ سالاران و زورمندان منطقوی در جامعه، اقتصاد و سیاست نفوذ بیشتر پیدا می کنند. به گفته او اکنون که تلاش برای ایجاد یک مقاومت مردمی علیه طالبان بیشتر شده است، این مردم شاید بیشتر مطرح شوند و برای آن ها زمینهء بهره برداری بیشتر مساعد شود تا نقش سیاسی و نظامی وسیع تر را در افغانستان بازی کنند.
چاپ ایمل

یک اردنی عامل قتل ماموران سیا در افغانستان معرفی شد

سازمان سیا بعد از جنگ جهانی دوم تاسیس شد
بر اساس گزارش ها، عامل حمله انتحاری به پایگاه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در ولایت خوست افغانستان یک اردنی بوده که بر اساس توافق دولت های آمریکا و اردن برای رخنه به شبکه القاعده به افغانستان آورده شده بود.

رسانه های گروهی آمریکا به نقل از مقام های امنیتی این کشور که خواسته اند ناشناس باقی بمانند، متهم را "همام خليل ابو ملال البلوی" معرفی کرده اند و می گویند که وی پزشک بوده است.

این شهروند اردن روز چهارشنبه (30 دسامبر) پس از ورود به یک پایگاه سیا در ولایت خوست در نزدیکی مرز افغانستان – پاکستان، هفت مامور این سازمان را طی انفجاری به قتل رساند.

قربانی هشتم که از سوی رسانه های گروهی "شریف علی بن زید"، مامور اطلاعاتی اردن معرفی شده، در پایگاه سیا فعالیت داشته است.

گفته می شود که آمریکا و اردن "همام خليل ابو ملال البلوی" 36 ساله را برای نفوذ در شبکه القاعده به افغانستان آورده بودند و گمان می کردند که وی تظاهر به جهادگر بودن، برای شناسایی محل اختفای ایمن الظواهری، مقام شماره دو القاعده تلاش می کند.

بر اساس گزارش ها، متهم از آنجایی که مورد اعتماد سازمان سیا بود، توانست به راحتی وارد پایگاه شده و جلیقه بمبی که زیر لباس بر تن داشت را منفجر کند.

سیا می گوید در این حمله همچنین شش تن از مامورانش زخمی شده اند.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه با ارسال پیامی مرگ مامورین این سازمان را تسلیت گفت.

از زمان بمبگذاری سال 1983 پایگاه نظامی آمریکا در بیروت این مرگبارترین حمله به مامورین اطلاعاتی آمریکا گزارش شده است.

طالبان حضوری قوی در ولایت خوست دارند و درگیری های شدیدی طی سال گذشته در این منطقه رخ داده است.

واکنشها به رد ۱۷ وزیر پیشنهادی کرزی از سوی مجلس

سیامک هروی، یکی از سخنگویان رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به رد ۱۷ وزیر پیشنهادی از سوی مجلس اظهار تاسف کرده، اما این موضوع در میان سیاستمداران و مردم واکنش های متفاوتی را برانگیخته است.

اعضای مجلس نمایندگان در رای گیری روز شنبه، ۱۲ جدی/دی، از ۲۴ وزیر پیشنهادی حامد کرزی، رئیس جمهوری تنها به ۷ وزیر رای تایید دادند و بقیه را رد کردند.

عبدالرحیم وردک، به عنوان وزیر دفاع، حنیف اتمر، وزیر داخله (کشور)، عمر زاخیل وال، وزیر مالیه (دارایی) و فاروق وردک، وزیر معارف (آموزش و پرورش) و سید مخدوم رهین به عنوان وزیر فرهنگ تایید شدند.

آصف رحمی وزیر زراعت (کشاورزی) بار دیگر برای تصدی این پست رای کافی به دست آورد و حید الله شهرانی، وزیر تجارت که در کابینه جدید به عنوان وزیر معادن پیشنهاد شده است، نیز موفق به کسب رای اعتماد مجلس نمایندگان شد.

اما هفده وزیر پیشنهادی دیگر، از جمله اسماعیل خان، وزیر انرژی و آب و از حامیان عمده آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و حسن بانو غضنفر، تنها وزیر پیشنهادی زن رد شدند.


خانم غضنفر با تفاوت دو رای از تصدی پست وزارت امور زنان رد شد
سیامک هروی، یکی از سخنگویان آقای کرزی در واکنش به رد وزیران پیشنهادی به بی بی سی گفت: "ما بسیار متاسف هستیم به این که تعدادی از وزرای بسیار دانشمند، باتجربه و کارفهمی که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به پارلمان معرفی کرده بود، رای اعتماد نگرفتند. این از صلاحیت های خود پارلمان است."

او افزود: "متاسفانه امروز به بسیاری از شخصیت های خوب این کشور اعضای پارلمان رای ندادند. خوب حالا این تصمیمی هست که آنها گرفته اند، ما جز این که اظهار تاسف کنیم دیگر واکنش خاصی نداریم."

اما اعضای مجلس می گویند که آنها با این تصمیم خود ثابت کردند که در کنار ملت هستند و از نشانی ملت با دولت سخن می گویند.

فوزیه کوفی عضو این مجلس به بی بی سی گفت: "فقر روزافزون، ناامنی های گسترده و فساد اداری ملت و نمایندگان مردم را رنج می دهد و به اوج خود رسیده است. نمایندگان ناگزیر شده اند که برای رفع این ناراحتی از طریق آرای خود کوشش کنند تا کابینه ای که واقعاً متعهد به مردم افغانستان باشد، ایجاد شود."

با این حال برخی از نمایندگان مجلس رد ۱۷ وزیر پیشنهادی آقای کرزی را ناشی از "اختلاف میان گروههای سیاسی" در مجلس می دانند.


اسماعیل از چهره های برجسته جهادی بود که ۱۱۱ رای رد شد و وزیر انرژی آب نشد
کبیر رنجبر یکی از این نمایندگان است که در گفتگویی با بی بی سی گفت: "تعداد زیادی از گروههای جهادی و سیاسی با هم اختلافات دیرینه و کهنه ای دارند که در چنین مواقع هم آشکار می شود."

او افزود: "اکثریت این کاندیداهای وزارت از طرف گروههای مختلفی که از آقای کرزی در انتخابات پشتیبانی کرده بودند، بر اساس سهمیه معرفی شده بودند... اما گروههای دیگر به آنها رای ندادند و این تاثیر داشت بر عدم موفقیت تعداد زیادی از کاندیداهایی که معرفی شده بودند."

اما شماری از کارشناسان مسائل سیاسی رد بیش از دو ثلث اعضای کابینه پیشنهادی آقای کرزی از سوی مجلس را نوعی "نمایش قدرت" از سوی اعضای مجلس در برابر آقای کرزی می دانند.

عزیز رویش تحلیلگر مسائل سیاسی به بی بی سی گفت: "وکلا (نمایندگان) نوعی نمایش قدرت کردند به عنوان فرد در برابر رئیس جمهوری."

او افزود: "وکلا من فردی خود را در برابر من فردی رئیس جمهوری به نحوی به نمایش گذاشتند و این حاصل برخورد قوه اجرائیه با پارلمان در طول دوران کار پارلمان بوده است."

آقای رویش به این نظر است که اعضای مجلس با رویکرد جدید خود "معیارهای جدیدی" را در برخورد میان آقای کرزی و اعضای پارلمان به میان آوردند. به گفته او، این معیارها البته با چالشهایی هم همراه خواهد بود که چگونگی این برخورد را تعیین می کند.


همه هفت وزیر تایید شده در کابینه های گذشته آقای کرزی سابقه دارند
رد ۱۷ وزیر پیشنهادی آقای کرزی از سوی مجلس به نظر بسیاری "شگفت و غیرمنظره" است، اما شهروندان عادی در افغانستان این تصمیم اعضای مجلس را "درست" می دانند.

عبدالبصیر در کابل گفت که اعضای مجلس برای بهبود وضعیت کشور و مردم این تصمیم را گرفته اند. او افزود: "به نظر من کاری خوب کردند."

عنایت الله در شهر مزار شریف در شمال افغانستان گفت: "شاید آنها کار نمی کنند و وظیفه درستی انجام نداده و خدمت به مردم نکرده اند که رد شده اند... کسی که خدمت نمی کند چه به درد می خورد؟"

محمد ناصر می گوید که تصمیم اعضای مجلس "درست" بوده است، اما ایمل اظهار تاسف می کند که شماری از وزیران پیشنهادی که نسبت به مردم "دلسوز" بوده اند، اعضای مجلس به آنها رای ندادند.

با این حال هنوز مشخص نیست که آقای کرزی وزیران رد شده را در حکومت نگه خواهد داشت یا نه.

اعضای مجلس روز گذشته هنگام رای گیری تصمیم گرفتند که تا دو روز دیگر به تعطیلات زمستانی بروند و صلاحیت های وزیران پیشنهادی که به جای وزیران رد شده معرفی خواهند شد را در اجلاس بعدی که اول ماه حوت/اسفند آغاز خواهد شد، بررسی کنند