واکنشها به رد ۱۷ وزیر پیشنهادی کرزی از سوی مجلس

سیامک هروی، یکی از سخنگویان رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به رد ۱۷ وزیر پیشنهادی از سوی مجلس اظهار تاسف کرده، اما این موضوع در میان سیاستمداران و مردم واکنش های متفاوتی را برانگیخته است.

اعضای مجلس نمایندگان در رای گیری روز شنبه، ۱۲ جدی/دی، از ۲۴ وزیر پیشنهادی حامد کرزی، رئیس جمهوری تنها به ۷ وزیر رای تایید دادند و بقیه را رد کردند.

عبدالرحیم وردک، به عنوان وزیر دفاع، حنیف اتمر، وزیر داخله (کشور)، عمر زاخیل وال، وزیر مالیه (دارایی) و فاروق وردک، وزیر معارف (آموزش و پرورش) و سید مخدوم رهین به عنوان وزیر فرهنگ تایید شدند.

آصف رحمی وزیر زراعت (کشاورزی) بار دیگر برای تصدی این پست رای کافی به دست آورد و حید الله شهرانی، وزیر تجارت که در کابینه جدید به عنوان وزیر معادن پیشنهاد شده است، نیز موفق به کسب رای اعتماد مجلس نمایندگان شد.

اما هفده وزیر پیشنهادی دیگر، از جمله اسماعیل خان، وزیر انرژی و آب و از حامیان عمده آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و حسن بانو غضنفر، تنها وزیر پیشنهادی زن رد شدند.


خانم غضنفر با تفاوت دو رای از تصدی پست وزارت امور زنان رد شد
سیامک هروی، یکی از سخنگویان آقای کرزی در واکنش به رد وزیران پیشنهادی به بی بی سی گفت: "ما بسیار متاسف هستیم به این که تعدادی از وزرای بسیار دانشمند، باتجربه و کارفهمی که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به پارلمان معرفی کرده بود، رای اعتماد نگرفتند. این از صلاحیت های خود پارلمان است."

او افزود: "متاسفانه امروز به بسیاری از شخصیت های خوب این کشور اعضای پارلمان رای ندادند. خوب حالا این تصمیمی هست که آنها گرفته اند، ما جز این که اظهار تاسف کنیم دیگر واکنش خاصی نداریم."

اما اعضای مجلس می گویند که آنها با این تصمیم خود ثابت کردند که در کنار ملت هستند و از نشانی ملت با دولت سخن می گویند.

فوزیه کوفی عضو این مجلس به بی بی سی گفت: "فقر روزافزون، ناامنی های گسترده و فساد اداری ملت و نمایندگان مردم را رنج می دهد و به اوج خود رسیده است. نمایندگان ناگزیر شده اند که برای رفع این ناراحتی از طریق آرای خود کوشش کنند تا کابینه ای که واقعاً متعهد به مردم افغانستان باشد، ایجاد شود."

با این حال برخی از نمایندگان مجلس رد ۱۷ وزیر پیشنهادی آقای کرزی را ناشی از "اختلاف میان گروههای سیاسی" در مجلس می دانند.


اسماعیل از چهره های برجسته جهادی بود که ۱۱۱ رای رد شد و وزیر انرژی آب نشد
کبیر رنجبر یکی از این نمایندگان است که در گفتگویی با بی بی سی گفت: "تعداد زیادی از گروههای جهادی و سیاسی با هم اختلافات دیرینه و کهنه ای دارند که در چنین مواقع هم آشکار می شود."

او افزود: "اکثریت این کاندیداهای وزارت از طرف گروههای مختلفی که از آقای کرزی در انتخابات پشتیبانی کرده بودند، بر اساس سهمیه معرفی شده بودند... اما گروههای دیگر به آنها رای ندادند و این تاثیر داشت بر عدم موفقیت تعداد زیادی از کاندیداهایی که معرفی شده بودند."

اما شماری از کارشناسان مسائل سیاسی رد بیش از دو ثلث اعضای کابینه پیشنهادی آقای کرزی از سوی مجلس را نوعی "نمایش قدرت" از سوی اعضای مجلس در برابر آقای کرزی می دانند.

عزیز رویش تحلیلگر مسائل سیاسی به بی بی سی گفت: "وکلا (نمایندگان) نوعی نمایش قدرت کردند به عنوان فرد در برابر رئیس جمهوری."

او افزود: "وکلا من فردی خود را در برابر من فردی رئیس جمهوری به نحوی به نمایش گذاشتند و این حاصل برخورد قوه اجرائیه با پارلمان در طول دوران کار پارلمان بوده است."

آقای رویش به این نظر است که اعضای مجلس با رویکرد جدید خود "معیارهای جدیدی" را در برخورد میان آقای کرزی و اعضای پارلمان به میان آوردند. به گفته او، این معیارها البته با چالشهایی هم همراه خواهد بود که چگونگی این برخورد را تعیین می کند.


همه هفت وزیر تایید شده در کابینه های گذشته آقای کرزی سابقه دارند
رد ۱۷ وزیر پیشنهادی آقای کرزی از سوی مجلس به نظر بسیاری "شگفت و غیرمنظره" است، اما شهروندان عادی در افغانستان این تصمیم اعضای مجلس را "درست" می دانند.

عبدالبصیر در کابل گفت که اعضای مجلس برای بهبود وضعیت کشور و مردم این تصمیم را گرفته اند. او افزود: "به نظر من کاری خوب کردند."

عنایت الله در شهر مزار شریف در شمال افغانستان گفت: "شاید آنها کار نمی کنند و وظیفه درستی انجام نداده و خدمت به مردم نکرده اند که رد شده اند... کسی که خدمت نمی کند چه به درد می خورد؟"

محمد ناصر می گوید که تصمیم اعضای مجلس "درست" بوده است، اما ایمل اظهار تاسف می کند که شماری از وزیران پیشنهادی که نسبت به مردم "دلسوز" بوده اند، اعضای مجلس به آنها رای ندادند.

با این حال هنوز مشخص نیست که آقای کرزی وزیران رد شده را در حکومت نگه خواهد داشت یا نه.

اعضای مجلس روز گذشته هنگام رای گیری تصمیم گرفتند که تا دو روز دیگر به تعطیلات زمستانی بروند و صلاحیت های وزیران پیشنهادی که به جای وزیران رد شده معرفی خواهند شد را در اجلاس بعدی که اول ماه حوت/اسفند آغاز خواهد شد، بررسی کنند